شروط الاستخدام

يقدم المشتري طلبه عبر الإنترنت بعد الاطلاع على الكتالوج المتاح له.

لكي يتم تأكيد الطلب، يجب على المشتري قبول هذه الشروط العامة بالنقر في المكان المحدد على الموقع. كما يتعين عليه اختيار العنوان وطريقة التسليم، وعنوان الفوترة، وتأكيد طريقة الدفع والدفع عبر الإنترنت.

يكون الطلب موضوع تأكيد عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه وقت التسليم.

يعتبر أي طلب قبولًا للأسعار وأوصاف السلع المتاحة للبيع.

في حالة عدم توفر السلع، سيتم إبلاغ المشتري بذلك في أقرب وقت ممكن، وسيكون لديه إمكانية إلغاء طلبه. وسيكون لدى المشتري حينها الخيار بين طلب استرداد المبالغ المدفوعة في غضون 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ دفعها، أو استبدال المنتج.

لأي سؤال يتعلق بتتبع الطلب، يمكن للمشتري الاتصال بالرقم 01.48.63.93.38، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً، بتكلفة مكالمة محلية.

تحتفظ CARCER بالحق في تغيير أسعارها في أي وقت، لكنها تتعهد بتطبيق الأسعار السارية الموضحة وقت الطلب، مع مراعاة توفرها في ذلك التاريخ.

تُعرض الأسعار باليورو. وهي لا تشمل رسوم التسليم، التي تُحتسب كرسوم إضافية وتُعرض قبل تأكيد الطلب. تأخذ الأسعار في الاعتبار الضريبة على القيمة المضافة السارية في يوم الطلب. وسيتم تلقائيًا عكس أي تغيير في معدل الضريبة على القيمة المضافة الساري على أسعار المنتجات في المتجر الإلكتروني.

يجب سداد كامل السعر عند الطلب. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار المبالغ المدفوعة عربونًا أو دفعات مقدمة.

لسداد قيمة طلبه، يتوفر للمشتري، حسب اختياره، جميع طرق الدفع المتاحة له من قبل CARCER، وهي: فيزا، وماستركارد، وCB، وباي بال.

يضمن المشتري لـ CARCER أنه يمتلك التصاريح اللازمة، إن وجدت، لاستخدام طريقة الدفع المختارة عند تأكيد أمر الطلب.

تضمن CARCER للمشتري الحماية من جميع عواقب العيوب الخفية في السلع المباعة، وفقًا للنصوص القانونية السارية.

يُحيط CARCER علمًا للمشتري صراحةً بأنها ليست منتج السلع بالمعنى المقصود في المواد 1386-1 وما يليها من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة.

تُعفى CARCER من أي مسؤولية في حالة القوة القاهرة. وفي هذا السياق، تعني «القوة القاهرة» أي حدث أو ظرف لا يمكن السيطرة عليه بشكل معقول ويمنع كليًا أو جزئيًا تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك على وجه الخصوص قرارات سلطة عامة، أو الحرائق، أو الإضرابات، أو نقص المواد الخام، أو فقدان تصاريح التصدير، إلخ.

تتعهد CARCER بالامتثال للتشريعات المعمول بها لحماية البيانات الشخصية، وفقًا لقانون المعلوماتية والحريات.

إذا اعتبر أحد الاشتراطات أو أكثر من هذه الشروط العامة غير صالح، أو أُعلن كذلك بموجب قانون أو لائحة أو نتيجة لقرار نهائي لجهة اختصاص، تظل الاشتراطات الأخرى سارية المفعول وبكامل نطاقها.

إن عدم تمسك أحد الأطراف بإخلال الطرف الآخر بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط العامة لا يجوز تفسيره مستقبلاً على أنه تنازل عن الالتزام المعني.

في حالة صعوبة تفسير أي من العناوين الواردة في مقدمة البنود مع أي من البنود، تُعتبر العناوين معدومة الأثر.